محمد تقي الأستر آبادي
32
شرح فصوص الحكمة
كه موجود است ، تا حس يا برهانى افاده نكند ، يا آنچه قائم بود مقام حس ( 11 ر ) و برهان ، چون تواتر . و ازين برهان ثابت شود صغرى قياس برين مطلوب ، كه وجود ماهيّات ممكنه از غير ممكن فايض است . و به اين اشاره كرد : « فالوجود و الهوية لما يلينا من الموجودات ، ليس من جملة المقوّمات ، فهو من العوارض اللازمة » . و لفظ هويّت را بر وجود عطف كرده ، تا مبين شود كه مراد به هويّت وجود است . پس تشخّص پيش معلّم نحو وجود است ، چنان كه بيان كرده شد . و چون اين قضيّه مبين شد كه : « الهوية لما يلينا من الموجودات ليس من ( 105 ) جملة المقومات فهو من العوارض » ، چه گفتيم كه مباين احتمال ندارد ، گوئيم : « الهوية عارضة لما يلينا من الموجودات ، و كل عارض شىء فله سبب » . آن هويت ذات ماهيّت نتواند بود . كه هر سبب مقدّم بود در وجود بر مسبّب ، و چون مسبب وجود است ، پس ماهيّت مقدم بود به وجود بر وجود . و اين دور محال است . و به اين سخن اشاره كرد كه : « محال ان يكون الماهية حاصلا الا بعد حصولها . فلا يجوز ان يكون الحصول يلزمه بعد الوجود ، فيكون قد كان قبل نفسه » . پس بيان كرد به تفصيل كه محال بود كه وجود از لواحق بود مر ماهيّت را ، و حال آنكه علّتش نفس ماهيت بود ، كه هيچ چيز لاحق نشود چيزى را مگر امر حاصل را ، كه البته بعد از حصول عارض شود مر آن حاصل را اشياء كه سبب آن اشياء امر حاصل بود . دليل اين سخن آنكه ملزوم علت بود لازم و تابع خود را ، و علت سبب نشود معلوم خود را ، مگر بعد از وجوب كه « الشيء ما لم يجب لم يوجب » . و ماهيّت معلوم واجب نبود ، پس سبب وجود خود نشود ماهيتى از ماهيّاتى كه غير وجود باشند . پس وجود